محدود کردن ظرفیت ورود دانشجویان به استرالیا: سقف ۲۷۰,۰۰۰ برای دورههای بینالمللی
محدودیت ظرفیت دانشجو در استرالیا طبق پیشنهاد جدید دولت فدرال یک موضوع کلیدی برای بازار آموزش بینالمللی است. این طرح سقف شروع دورههای دانشجویان بینالمللی را تعیین میکند. هدف اعلامشده، بهبود کیفیت و عدالت در توزیع دانشجویان میان مؤسسات آموزشی است.چه چیزی اعلام شده و چه دامنهای دارد؟
دولت فدرال پیشنهاد داده که برای سال تقویمی موردنظر تعداد ورودیهای جدید دانشجویان بینالمللی به 270,000 محدود شود. این سقف شامل آغاز تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات فنی-حرفهای (TAFE/private vocational) میشود، و قرار است برای هر مؤسسه یک حد جداگانه تعیین گردد. وزیر آموزش، جیسون کلِیر، گفته است که اگر این طرح از مجلس عبور کند، «بخش بینالمللی بهتر و عادلانهتری» شکل خواهد گرفت.جزییات عددی و مقایسهها
براساس ارقام اعلامشده توسط دولت، تقسیمبندی کلی پیشنهادی به این صورت است:| شاخص | میزان اعلامشده | نکات مقایسهای |
|---|---|---|
| کل commencements (آغاز دورهها) | 270,000 | حدود 7,000 کمتر از قبل از پاندمی؛ حدود 53,000 کمتر از سال گذشته |
| دانشگاههای عمومی | ~145,000 | بیشتر برای دانشگاههای بزرگ محدودیت اعمال خواهد شد |
| مؤسسات فنیـحرفهای (Vocational) | ~95,000 | کاهش قابلتوجه نسبت به سال گذشته |
| کاهش در صدور ویزاها (آخرین سال مالی) | ~60,000 کمتر | تأثیر سیاستهای جدید و سختگیریها در بررسی درخواستها |
چگونه سهم هر مؤسسه تعیین میشود؟
محدودیتهای مؤسسهای براساس چند عامل تعیین خواهد شد، از جمله:- سطح شروع دورههای بینالمللی در ماهها و سالهای اخیر؛
- تمرکز دانشجویان بینالمللی در کل جمعیت دانشجویان داخل کشور (onshore cohort concentration)؛
- و دیگر معیارهایی که دولت در مرحله مشاوره با دانشگاهها تشریح خواهد کرد.
کدام گروهها از سقف مستثنیاند؟
برخی دستههای دانشجویان در این سقف محاسبه نمیشوند. موارد مستثنی عبارتاند از:- دانشآموزان بینالمللی مدارس؛
- دانشجویان پژوهشی دورههای تحصیلات تکمیلی (HDR)؛
- کسانی که صرفاً دورههای زبان انگلیسی کوتاهمدت میگذرانند؛
- دانشجویان با بورسیههای دولتی یا شرکای کلیدی خارجی؛
- دانشجویان از کشورهای اقیانوسیه و تیمور-لسته؛
- مشارکتهای آموزش فراملی (transnational education) و برخی موارد غیرآموزشی (non‑award).
این تدابیر بخشی از تغییرات گستردهتر است
اعمال سقفها در چارچوب تلاش دولت برای مقابله با سوءاستفادهها از بازار آموزش بینالمللی قرار دارد. دولت میگوید پس از بازگشت گسترده دانشجویان بعد از کووید-۱۹، مواردی از سوءاستفاده و عملکرد غیراخلاقی (shonks) در بخش خصوصی مشاهده شده است. بر اساس آمار دفتر آمار استرالیا، سهم استرالیا در بازار جهانی دانشجویان بینالمللی از بالاترینهاست و این صنعت یکی از بزرگترین بخشهای اقتصادی کشور بهشمار میآید. پیش از این، اقدامات دیگری نیز انجام شدهاند؛ از جمله سختتر شدن شرایط ورود و افزایش دو برابری هزینه ارائه درخواست ویزای دانشجویی. وزارت امور داخلی گزارش کرده که در آخرین سال مالی صدور ویزا حدود 60,000 مورد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.واکنشها از داخل بخش آموزشی
این پیشنهاد با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است:- سازمان نماینده دانشگاهها (Universities Australia) گفت که این سقف مانند «ترمز دستی» عمل میکند و درآمد دانشگاهها را تحتفشار قرار میدهد؛
- گروه هشت (Group of Eight) از نحوه تعیین اعداد و مشاوره ناکافی انتقاد کرده است؛
- حزب سبز مخالف محدودیتها و موانعی بر استقلال دانشگاهها اعلام کرده است؛
- سیاستمداران اپوزیسیون خواستار جزئیات بیشتر درباره آثار بر مهاجرت خالص و بازار مسکن شدهاند.
گام بعدی و نکات عملی برای متقاضیان
اگرچه ارقام کلی اعلام شدهاند، هنوز سقفهای مؤسسهای نهایی نشدهاند و مشاوره دولت با دانشگاهها در راه است. بنابراین متقاضیان بینالمللی باید آماده سناریوهای مختلف باشند:- پیگیری اخبار و اعلامیههای رسمی مؤسسه مورد نظر؛
- در نظر گرفتن گزینههای جایگزین و دانشگاهها یا مؤسسات منطقهای که ممکن است سهم بیشتری از ورودیها دریافت کنند؛
- اطمینان از تکمیل زودهنگام مدارک و درخواستها تا در صورت اعمال سهمیهها، شانس شروع دوره حفظ شود.
