قوانین جدید پناهندگی اتریش

اصلاح قوانین جدید پناهندگی اتریش 2026

اصلاحات پارلمانی، قوانین پناهندگی، اقامت و اجازه کار اتریش را دگرگون می‌کند

دولت اتریش در ۱۰ آوریل ۲۰۲6 با ارائه بسته‌ای پارلمانی، گامی مهم در جهت اجرای «پیمان جدید اتحادیه اروپا در حوزه مهاجرت و پناهندگی» برداشت. در این روز، لایحه «قانون انطباق با پیمان پناهندگی و مهاجرت» (Asylum and Migration Pact Adaptation Act – AMPAG) به همراه لایحه مکمل برای اصلاح «قانون اقامت و سکونت» (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz – NAG) و «قانون اشتغال اتباع خارجی» (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG) به پارلمان ارائه شد. این بسته، که اکنون در کمیته کشور (کمیته امور داخلی) در دست بررسی است، ۹ قانون محوری را بازنویسی می‌کند و با بازطراحی رویه‌ها، غربال‌گری اجباری در مرزها و تغییر سهمیه‌های الحاق خانواده، چارچوب قوانین جدید پناهندگی اتریش را شکل می‌دهد.

جایگزینی رویه پذیرش با غربال‌گری مرزی و تسریع فرایندها

بر اساس پیش‌نویس AMPAG، رویه دو مرحله‌ای فعلی پذیرش درخواست پناهندگی در اتریش (Zulassungsverfahren) کنار گذاشته و با فرآیند غربال‌گری موردنیاز اتحادیه اروپا جایگزین می‌شود. همچنین رویه‌های تسریع‌شده در مرزهای فرودگاهی معرفی می‌شود تا رسیدگی به برخی پرونده‌ها در نقطه ورود انجام گیرد.

در چارچوب این اصلاحات، تصمیم‌های پناهندگی مستقیماً به صدور مجوز اقامت متصل می‌شود تا پیوند حقوقی روشنی بین وضعیت پناهندگی و اقامت ایجاد شود. این تغییرات بخشی از تلاش اتریش برای همسوسازی نظام خود با پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا است و به طور مستقیم بر ساختار و اجرای قوانین جدید پناهندگی اتریش اثر می‌گذارد.

تغییرات گسترده در الحاق خانواده و سهمیه‌های سالانه

یکی از اصلاحات کلیدی، حذف «بند امتیازی» (Günstigkeitsklausel) در حوزه الحاق خانواده است. با لغو این بند، اعضای خانواده افرادی که خودشان دلیل مستقل و شخصی برای برخورداری از حمایت ندارند، دیگر از شرایط تسهیل‌شده استفاده نخواهند کرد و باید تحت «دستورالعمل الحاق خانواده اتحادیه اروپا» (EU Family Reunification Directive) درخواست خود را ارائه کنند.

طبق متن لایحه، این دسته از پرونده‌های الحاق خانواده در آینده در سهمیه‌های سالانه مهاجرت اتریش محاسبه خواهد شد؛ تغییری که به طور مستقیم بر مدیریت ظرفیت‌های مهاجرتی و نحوه اعمال سهمیه‌ها در چهارچوب قوانین جدید پناهندگی اتریش اثرگذار است.

افزایش انعطاف‌پذیری در «اجازه یکپارچه» کار و اقامت

برای کارفرمایان و نیروی کار، رژیم «اجازه یکپارچه» (single permit) که کار و اقامت را در یک مجوز ترکیب می‌کند، طبق این بسته اصلاحی انعطاف‌پذیرتر می‌شود. مهلت صدور تصمیم در خصوص درخواست‌ها حداکثر ۹۰ روز تعیین شده که در صورت لزوم تا ۱۲۰ روز قابل تمدید خواهد بود.

دارندگان این اجازه می‌توانند پس از یک دوره اعلام ۴۵ روزه، کارفرمای خود را تغییر دهند؛ بدون آن‌که با خطر از دست دادن وضعیت اقامتی یا کاری خود مواجه شوند، حتی اگر تا شش ماه بیکار شوند. این تغییر، چارچوب اقامت کاری را که برای بسیاری از متخصصان و نیروهای اعزامی شرکت‌های بین‌المللی کلیدی است، بازتعریف می‌کند.

الزامات جدید در حوزه داده‌های بیومتریک و رسیدگی به نیازهای ویژه

لوایح ارائه‌شده علاوه بر بخش‌های مرتبط با پناهندگی و اقامت، مقررات اتحادیه اروپا در خصوص جمع‌آوری داده‌های بیومتریک را نیز به حقوق داخلی منتقل می‌کنند. هم‌زمان، مهلت اعتراض به تصمیمات منفی در پرونده‌های پناهندگی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود تا چارچوب زمان‌بندی روشنی برای فرایندهای تجدیدنظر وجود داشته باشد.

همچنین «سازمان فدرال خدمات مراقبتی و پشتیبانی» (Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen – BBU) موظف می‌شود نیازهای ویژه متقاضیان را ارزیابی کند؛ اقدامی که در متن لایحه به عنوان بخشی از اصلاح ساختاری نظام پذیرش و حمایت از متقاضیان ذکر شده است.

موضع وزارت کشور و نگرانی سازمان‌های مردم‌نهاد

وزارت کشور اتریش استدلال می‌کند که این بازنگری جامع، زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش داده و از «سوءاستفاده» از نظام پناهندگی جلوگیری خواهد کرد. در مقابل، سازمان‌های مردم‌نهاد هشدار می‌دهند که اجرای این بسته می‌تواند بار بیشتری بر دوش مهاجران و پناهجویان آسیب‌پذیر بگذارد.

پیامدهای اجرایی برای شرکت‌ها و متقاضیان

در صورت تصویب بسته تا پیش از مهلت ژوئن ۲۰۲۶ اتحادیه اروپا، شرکت‌هایی که کارکنان خود را به اتریش منتقل می‌کنند، ناچار خواهند بود سیاست‌های منابع انسانی خود را – به‌ویژه در حوزه ورود اعضای خانواده و تمدید مجوزها – با قوانین جدید تطبیق دهند. به شرکت‌های چندملیتی توصیه شده است تقویم‌های جابه‌جایی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی خود را از هم‌اکنون بازبینی کنند تا از ایجاد گلوگاه در سهمیه‌ها در سال ۲۰۲۷ و پس از آن جلوگیری شود.

برای آشنایی بیشتر با روندهای کلی مهاجرت و برنامه‌ریزی تحصیلی، می‌توانید به صفحه مهاجرت تحصیلی در ویزانیل مراجعه کنید.

سوالات و نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *