ممنوعیت ورود ایرانیان به استرالیا به مدت شش ماه
دولت استرالیا با استفاده از اختیارات اضطراری جدید در حوزه مهاجرت، ورود تمام شهروندان ایرانی دارای ویزای توریستی معتبر استرالیا (Visitor visa – subclass 600) را برای مدت شش ماه تعلیق کرده است. این تصمیم با صدور دستور «کنترل ورود» (arrival-control determination) توسط وزیر امور داخلی استرالیا، تونی برک، در اواخر ۲۵ مارس اتخاذ شد. برک در توجیه این اقدام به نگرانیها از تشدید درگیریها در داخل ایران و احتمال گرفتار شدن مسافران و ناتوانی آنها در بازگشت به کشورشان اشاره کرده است. این اقدام عملاً به معنای اعمال یک ممنوعیت ورود ایرانیان به استرالیا در قالب ویزای توریستی است.
جزئیات تصمیم دولت استرالیا و استفاده از قانون جدید
به گفته مقامات، این دستور نخستین بار است که دولت آلبانیزی از ماده 84B قانون مهاجرت استرالیا استفاده میکند؛ قانونی که اوایل همین ماه با سرعت در پارلمان به تصویب رسید و به وزیران اجازه میدهد ورود اتباع یک کشور را به طور کامل متوقف کنند، بدون آنکه نیاز به لغو خود ویزاها باشد. مقامهای دولتی در یک کمیته سنا اعلام کردند که در حال حاضر بیش از ۷۲۰۰ دارنده ویزای موقت ایرانی خارج از استرالیا هستند.
بر اساس اعلام دولت، امکان بررسی معافیتهای بشردوستانه برای والدین شهروندان استرالیایی و سایر موارد با شرایط خاص وجود خواهد داشت، اما اکثر گردشگرانی که پیش از این سفر خود را رزرو و هزینهها را پرداخت کردهاند، اکنون با ماهها بلاتکلیفی روبهرو شدهاند. شرکتهای هواپیمایی شروع به علامتگذاری رزروهای تحت تأثیر کردهاند و شرکتهای بیمه سفر نیز اعلام کردهاند که پرداخت خسارت به مفاد هر بیمهنامه بستگی خواهد داشت، زیرا از نظر فنی ویزاها همچنان «معتبر» هستند، هرچند مسافران در مرحله چکاین اجازه سوار شدن به هواپیما را نخواهند داشت.
واکنشها به ممنوعیت ورود ایرانیان به استرالیا
تونی برک این تصمیم را «اقدامی متناسب و محدود به زمان» توصیف کرده که با هدف حفظ یکپارچگی برنامه مهاجرتی استرالیا اتخاذ شده است. او تأکید کرد: «تصمیمها درباره ماندگاری دائم افراد در استرالیا باید تصمیمهای سنجیده دولت باشد، نه نتیجه تصادفی اینکه چه کسی یک تعطیلات را رزرو کرده است.» او همچنین افزود که دولت با توجه به تحولات امنیتی منطقهای، «در صورت لزوم تنظیمات را تغییر خواهد داد».
اعلام این ممنوعیت ورود ایرانیان به استرالیا با موجی از انتقاد از سوی مدافعان پناهجویان و وکلای مهاجرت روبهرو شده است. مرکز حمایت از پناهجویان (Asylum Seeker Resource Centre) این اقدام را «خیانتی بزرگ» توصیف کرده و میگوید این تصمیم افرادی را مجازات میکند که مطابق قوانین عمل کرده و هزینههای قابل توجه ویزا را پرداخت کردهاند. زالی استگال، نماینده مستقل پارلمان، هشدار داد اعطای اختیار گسترده به وزیران برای بیاثر کردن ورود قانونی، «اعتماد به کل نظام مهاجرتی را تضعیف میکند و یک رویه خطرناک ایجاد میکند».
تأثیر این تصمیم بر مسافران و شرکتها
در سطح مدیریت جابجایی بینالمللی نیروی کار، اولویت فوری، شناسایی کارکنان ایرانی یا استعدادهای در صف جذب است که برای سفرهای کوتاهمدت کاری یا خانوادگی به استرالیا در ماههای آینده برنامهریزی کرده بودند. به کارفرمایان توصیه شده برای این افراد، گزینههایی مانند کار از راه دور یا برنامهریزی سفر از طریق مسیرهای جایگزین و کشورهای ثالث را تا دستکم اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، یعنی زمان انقضای این دستور (مگر آنکه تمدید شود) بررسی کنند.
همچنین به شرکتها پیشنهاد شده است که گزارشها و دستورالعملهای مرتبط با ریسک سفر کارکنان خود را بهروزرسانی کنند؛ چرا که اختیارات جدید شامل تمام ویزاهای موقت میشود و به این ترتیب، در صورت وخامت شرایط ژئوپلیتیک، اعمال تعلیقهای مشابه برای اتباع سایر کشورها نیز میتواند در بازههای زمانی کوتاه و با اطلاعرسانی محدود رخ دهد.
راهنمایی و بررسی گزینههای جایگزین برای متقاضیان
برای افرادی که تحت تأثیر این تغییر ناگهانی قرار گرفتهاند، دریافت مشاوره تخصصی میتواند نقش مهمی در تصمیمگیری داشته باشد. کارشناسان ویزانیل با ارائه راهنماییهای بهروز، بررسی گزینههای جایگزین ویزا و تحلیل شرایط پرونده، به متقاضیان کمک میکنند تا در شرایط فعلی بهترین مسیر ممکن را انتخاب کنند؛ از جمله بررسی امکان استفاده از معافیتهای خاص یا تغییر برنامه سفر.
برای آشنایی بیشتر با ساختار آموزش عالی و دانشگاههای این کشور میتوانید به صفحه معرفی دانشگاه های استرالیا در ویزانیل مراجعه کنید. همچنین اطلاعات بهروز درباره شرایط دریافت ویزای گردشگری را میتوانید در راهنمای تخصصی ویزای توریستی استرالیا دنبال کنید.
