رشد اقتصادی استرالیا در سه‌ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ کمی بهتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود؛ نتیجه‌ای که هم از مقاومت اقتصاد این کشور در برابر فشارهای داخلی و جهانی حکایت دارد و هم احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را بیشتر کرده است.
بر اساس تازه‌ترین حساب‌های ملی استرالیا، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه ژوئن ۰.۴ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان پیش از انتشار آمار، به‌طور متوسط رشد حدود ۰.۳ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. رشد اقتصادی در مقایسه با سه‌ماهه ژوئن سال قبل نیز به ۲.۱ درصد رسید؛ بالاتر از پیش‌بینی ۱.۸ درصدی بازار.
رشد اقتصادی استرالیا در سه‌ماهه ژوئن ۲۰۲۶
اداره آمار استرالیا (ABS) اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه ژوئن ۲۰۲۶ به‌صورت تعدیل‌شده فصلی ۰.۴ درصد رشد کرده است. با این نتیجه، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی استرالیا نیز به ۲.۱ درصد رسید.
| شاخص | پیش‌بینی اقتصاددانان | رقم اعلام‌شده |
|---|---|---|
| رشد فصلی تولید ناخالص داخلی | ۰.۳٪ | ۰.۴٪ |
| رشد سالانه تولید ناخالص داخلی | ۱.۸٪ | ۲.۱٪ |
جیم چالمرز، خزانه‌دار استرالیا، پس از انتشار آمار اعلام کرد که این ارقام نشانه‌ای از عملکرد نسبتاً قوی اقتصاد استرالیا در شرایط دشوار اقتصاد جهانی است. دولت استرالیا همچنین تأکید کرده که رشد سالانه این کشور در مقایسه با اقتصادهای بزرگ توسعه‌یافته همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
احتمال افزایش نرخ بهره استرالیا بیشتر شد
بخش مهم خبر برای بازارهای مالی، پیام احتمالی این رشد برای سیاست پولی استرالیاست. پس از انتشار آمار GDP، برآورد معامله‌گران از احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر بانک مرکزی استرالیا به حدود ۷۰ درصد رسید؛ در حالی که پیش از انتشار داده‌ها این احتمال حدود ۵۰ درصد ارزیابی می‌شد.
نرخ نقدی هدف بانک مرکزی استرالیا در حال حاضر ۴.۳۵ درصد است. رشد اقتصادی بهتر از انتظار، در شرایطی که بانک مرکزی همچنان برای کنترل تورم تلاش می‌کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که اعضای RBA در تصمیم بعدی خود بررسی می‌کنند.
با این حال، افزایش نرخ بهره هنوز قطعی نیست. برخی اقتصاددانان به نشانه‌های ضعف در بازار کار و بازار مسکن اشاره کرده‌اند و معتقدند بانک مرکزی پیش از تصمیم‌گیری، مجموعه گسترده‌تری از داده‌های اقتصادی و تورمی را در نظر خواهد گرفت.
بهره‌وری همچنان یکی از نقاط ضعف اقتصاد استرالیاست
در کنار رشد بهتر از انتظار GDP، گزارش حساب‌های ملی تصویر کاملاً مثبتی از اقتصاد ارائه نمی‌کند. تولید ناخالص داخلی سرانه در سه‌ماهه ژوئن بدون رشد باقی ماند و بهره‌وری نیروی کار نیز همچنان ضعیف بود.
بر اساس داده‌های منتشرشده، تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ساعت کار در این سه‌ماهه تغییر محسوسی نداشت و نسبت به یک سال قبل ۰.۲ درصد پایین‌تر بود. همین مسئله باعث شده برخی اقتصاددانان درباره پایداری رشد اقتصادی در شرایط فعلی محتاط باشند.
مصرف خانوارها و فروش خودرو به رشد GDP کمک کرد
مصرف خانوارها در سه‌ماهه ژوئن ۰.۴ درصد افزایش یافت و حدود ۰.۲ واحد درصد از رشد کل اقتصاد را تشکیل داد. با این حال، بخش قابل توجهی از افزایش مخارج اختیاری خانوارها به خرید خودرو مربوط بود.
طبق گزارش اداره آمار استرالیا، فروش خودروهای برقی و هیبریدی به سطح بی‌سابقه‌ای رسید؛ زیرا بخشی از خانوارها در شرایط افزایش هزینه سوخت به دنبال کاهش هزینه‌های جاری خودرو بودند.
خرید وسایل نقلیه در این سه‌ماهه ۱۰.۳ درصد افزایش یافت و طبق اعلام خزانه‌داری استرالیا، نزدیک به دو سوم افزایش فصلی مصرف خانوارها از همین بخش ناشی شده است.
در مقابل، رشد سایر بخش‌های مخارج اختیاری محدود بود. فشار هزینه زندگی در استرالیا برای دانشجویان و سایر خانوارها همچنان بر الگوی مصرف اثر می‌گذارد و هزینه‌کرد در برخی حوزه‌ها محتاطانه باقی مانده است.
سرمایه‌گذاری در مسکن افزایش یافت
یکی دیگر از بخش‌های مثبت گزارش، افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکونی بود. سرمایه‌گذاری در واحدهای مسکونی طی سه‌ماهه ژوئن ۱.۶ درصد افزایش یافت و در مقایسه با یک سال قبل ۵.۸ درصد بالاتر بود.
این رشد هم از ساخت خانه‌های جدید و هم از فعالیت‌های بازسازی ناشی شده است. به گفته خزانه‌دار استرالیا، افزایش مجوزهای ساخت در ماه‌های گذشته اکنون در آمار سرمایه‌گذاری مسکونی دیده می‌شود.
این خبر برای دانشجویان و مهاجران در استرالیا چه اهمیتی دارد؟
آمار جدید GDP به‌طور مستقیم تغییری در قوانین ویزا، پذیرش دانشگاه یا شرایط دانشجویان بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. اهمیت این خبر برای این گروه بیشتر به شرایط عمومی اقتصاد و تصمیم بعدی بانک مرکزی مربوط است.
در صورت افزایش نرخ بهره، هزینه تأمین مالی برای خانوارها و صاحبان املاک می‌تواند بیشتر شود و فشارهای اقتصادی موجود ادامه پیدا کند. بنابراین دانشجویان بین‌المللی که در حال برنامه‌ریزی بودجه خود هستند، بهتر است علاوه بر شهریه، تغییرات هزینه زندگی و تحصیل در استرالیا را نیز در نظر داشته باشند.
از سوی دیگر، وضعیت رشد اقتصادی و بازار کار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بین‌المللی نیز اهمیت دارد. افرادی که شرایط اشتغال را دنبال می‌کنند می‌توانند اطلاعات تکمیلی را در راهنمای شرایط کار در استرالیا مطالعه کنند.
تصمیم بعدی بانک مرکزی استرالیا زیر ذره‌بین
در مجموع، رشد اقتصادی استرالیا در سه‌ماهه ژوئن ۲۰۲۶ کمی قوی‌تر از انتظار بود، اما تصویر اقتصاد همچنان ترکیبی است. رشد GDP و مصرف خانوارها از یک سو و ضعف بهره‌وری و نشانه‌های تعدیل بازار کار و مسکن از سوی دیگر، تصمیم بعدی بانک مرکزی را پیچیده‌تر کرده‌اند.
بازارهای مالی اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را جدی‌تر از قبل در نظر می‌گیرند، اما تصمیم نهایی به ارزیابی بانک مرکزی از تورم، بازار کار، تقاضای داخلی و سایر شاخص‌های اقتصادی بستگی خواهد داشت.
