قرارداد ۱.۵ میلیارد دلاری نظارتی هوایی استرالیا برای تقویت کنترل مهاجرت و شیلات
نیروی مرزبانی استرالیا (Australian Border Force – ABF) با امضای یک قرارداد نظارتی هوایی استرالیا به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار، گام مهمی برای تقویت پایش مرزهای دریایی و مقابله با مهاجرت غیرقانونی و صید غیرمجاز برداشته است. این قرارداد ۱۰ ساله که در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام شد، به شرکت آمریکایی Metrea واگذار شده و قرار است جایگزین ناوگان هواپیماهای Dash-8 شود که از سال ۲۰۱۴ در عملیات گشتزنی دریایی مورد استفاده بودهاند.
جزییات ناوگان و فناوریهای قرارداد نظارتی هوایی استرالیا
بر اساس مفاد این قرارداد، شرکت Metrea یک ناوگان هوایی جدید شامل هشت فروند هواپیمای Beechcraft King Air مجهز به حسگر و سه فروند جت دوربرد Bombardier Global 6500 را در اختیار نیروی مرزبانی استرالیا قرار میدهد. این هواپیماها به مجموعهای از تجهیزات پیشرفته از جمله رادار جستوجوی دریایی، دوربینهای الکترواپتیکال و سامانههای امن ارتباط ماهوارهای مجهز خواهند بود.
ترکیب این سامانهها امکان نظارت مداوم، ۲۴ ساعته و مستقل از شرایط آبوهوایی را بر مرزهای دریایی استرالیا فراهم میکند و به این ترتیب، ظرفیت عملیات هوایی در چارچوب قرارداد نظارتی هوایی استرالیا به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
تمرکز بر مسیرهای حساس مهاجرتی و مناطق صید غیرمجاز
هدف اصلی این قرارداد نظارتی هوایی استرالیا، تقویت کنترل مرزهای دریایی در مسیرهای حساس مهاجرتی و نواحی مستعد صید غیرقانونی است. محدوده تحت پوشش، از جزایر Cocos (Keeling) تا تنگه Torres را شامل میشود؛ مناطقی که به عنوان نقاط کلیدی در فعالیتهای غیرقانونی دریایی شناخته میشوند.
با وجود آنکه شروع رسمی اجرای قرارداد برای اول ژانویه ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است، برای جلوگیری از وقفه در گشتزنی دریایی، تیمهای انتقالی از شرکت Metrea و اپراتور فعلی، یعنی شرکت Leidos، طی ۱۸ ماه آینده به صورت همزمان فعالیت خواهند کرد. این عملیات از پایگاههای واقع در Cairns، Darwin و Broome هدایت و اجرا میشود.
مشارکت صنعت داخلی استرالیا در اجرای قرارداد
در این قرارداد، نقش صنعت داخلی استرالیا نیز پیشبینی شده است. شرکت Cobham Special Missions مستقر در شهر Adelaide مسئولیت نگهداری خطوط پروازی و پشتیبانی فنی ناوگان را بر عهده خواهد داشت. همچنین شرکت Sentient Vision در Perth نرمافزار ViDAR را تأمین میکند؛ سامانهای که قابلیت شناسایی خودکار شناورهای کوچک در سطح دریا را دارد و دقت نظارت هوایی را افزایش میدهد.
پیامدها برای نظارت بر مهاجرت غیرقانونی و استفاده از حریم هوایی
این سرمایهگذاری نشان میدهد که استرالیا در کنار افزایش سهمیههای مهاجرتی، همچنان رویکرد سختگیرانهای نسبت به کنترل مهاجرت غیرقانونی و حفاظت از مرزهای خود حفظ کرده است. در چارچوب قرارداد نظارتی هوایی استرالیا، شرکتهای هواپیمایی فعال در مسیرهای شمالی کشور ممکن است در دوره آزمایش و کالیبراسیون سامانههای جدید، با محدودیتهای موقت در حریم هوایی روبهرو شوند.
به شرکتهای لجستیکی فعال در پروژههای انرژی دریایی نیز توصیه شده است برنامههای پروازی خود را زودتر ثبت کنند تا در فرآیند تأیید، در اولویت قرار گیرند. در همین حال، وکلای مهاجرت یادآور شدهاند که کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند کارکنانی که با ویزاهای Subclass 408 و Subclass 988 در منطقه اقتصادی انحصاری استرالیا فعالیت میکنند، مدارک معتبر و همراه خود داشته باشند.
این قرارداد نظارتی هوایی استرالیا نشاندهنده افزایش بودجههای اجرایی و تمرکز مستمر دولت بر امنیت مرزی و کنترل فعالیتهای دریایی است؛ موضوعی که برای متقاضیان مهاجرت و جابهجایی به استرالیا و نیز دانشجویان بینالمللی علاقهمند به ویزای تحصیلی استرالیا، در تحلیل سیاستهای مرزی و مهاجرتی این کشور حائز اهمیت است.